الرسل من حيث ولايته نسبته مع الختم للولاية نسبة الرسل والأنبياء معه . . . » اى في استناد ولايتهم اليه ، لا في اخذها واستفاضتها عنه ، فان خاتم الرسل هو الأصل والمحتد في الولاية ، والكل يأخذ كل الكمالات عنه « صلى اللّه عليه وآله » ، فهو لا يأخذ عن غيره وقد علمت أن أوصيائه المعصومين ما هم بغيره . قوله : ( قدس سره فيما نقل عنه العلامة هاهنا ) « وأكمل مظاهره في قطب الزمان وفي الافراد وفي ختم الولاية المحمّدية وختم الولاية العامة الذي هو عيسى ، وهو المعبر عنه بمسكنه يجب ان يعلم أن ظهوره « صلى اللّه عليه السلام » فيهم أيضا مختلف ، فان من لا يكون على قلبه ليس كمن يكون على قلبه ، وذلك ظاهر ، فظهوره « عليه السلام » في ختم الولاية المحمّدية الذي يكون على قلبه ، أتم وأكمل من ظهوره في ختم الولاية العامة . قال العلامة : « واعلم أن الولاية منقسمة إلى المطلقة والمقيدة ، اى العامة والخاصة لأنها من حيث هي هي صفة الهيّة مطلقة ومن حيث استنادها إلى الأنبياء والأولياء مقيدة ، والمقيدة متقومة بالمطلق ، والمطلق ظاهر في المقيد ، فولاية الأنبياء والأولياء كلهم جزئيات الولاية المطلقة ، كما أن نبوة الأنبياء كلهم جزئيات النبوة المطلقة ، فإذا علمت هذا فاعلم أن مراد الشيخ « رضى اللّه عنه » من ولاية خاتم الرسل ولاية المقيدة الشخصية ، ولا شك ان هذه الولاية نسبتها إلى الولاية المطلقة نسبة نبوة سائر الأنبياء إلى النبوة المطلقة . . . » . قد جعل الشيخ « قدس اللّه روحه » عيسى ختم الولاية المطلقة في أجوبة الإمام محمد ابن علي الترمذي ، فقوله : واما ختم الولاية على الاطلاق فهو عيسى « عليه السلام » وجعله هاهنا ، اى في آخر الباب الرابع عشر من الفتوحات ختم الولاية العامة بقوله : وختم الولاية العامة الذي هو عيسى « عليه السلام » فمراده من العموم والاطلاق معنى واحد ، لكنه ذكر العموم والاطلاق في الموضعين مع الولاية المحمدية ، والعام إذا ذكر مع الخاص بالعطف أو الترديد ، يراد منه ما وراء الخاص ، كما إذا قلنا : الحيوان والانسان كلاهما